حكم واقعى اولى : مراد از آن حكمى است كه در آغاز و بالذات براى چيزى بدون ملاحظه‌ى ديگر عوارض وضع شده است ، مانند اكثر احكام واقعى تكليفى يا وضعى . حكم واقعى ثانوى : مراد از آن احكامى است كه به لحاظ عناوين خاصى كه بر آن عارض مىشوند ، وضع مىشود كه مقتضى تغيير حكم اولى هستند . به عنوان مثال حكم نوشيدن آب با عنوان اولى مباح است ، ولى به عنوان نجات جان انسانى واجب است . حكم افعال پيامبر : آمدى گفته است : هرفعلى كه قصد قربت در آن ظهور داشته باشد ، دليل بر قدر مشترك در بين وجوب و ندب است كه ترجيح فعل بر ترك يعنى مجرد مشروعيت است و در حال عدم ظهور قربت دليل بر قدر مشترك بين واجب و مندوب و مباح است كه رفع حرج مىباشد . حاكم : مراد از آن در نزد علماى اصول ، خداوند است . اما در طريق شناختن حكم اختلاف است . همه مىگويند : « لا حكم إلّا لله » ، ولى چگونه حكم خدا را بشناسيم ؟ آيا از طريق عقل ؟ يا جز از طريق شرع ممكن نيست . معتزله معتقدند عقل برخى از احكام الهى را درك مىكند ، چه شرع آن‌ها را بيان كرده و چه بيان نكرده باشد ؛ يعنى عقل ، حسن و قبح اشياء را قبل از ورود شرع مىشناسد . حكمت : علم به حقايق أشياء . در لغت به معناى علم و عمل است ، بر علم و بر هرسخن حقى نيز اطلاق مىشود ، به سنت نيز گفته مىشود . آن‌چه كه بر تشريع و قانون‌گذارى اعم از جلب مصلحت يا تكميل آن يا دفع مفسده يا كاستى آن مترتب مىشود ، مانند تشريع شكسته خواندن نماز براى دفع مشقت از مسافر . دفع مشقت ، حكمت مشروعيت قصر نماز به وسيله‌ى مسافر است . معنايى است كه حكم به خاطر آن ثابت شده و آن مصلحت يا مفسده است . در بحث اصولى هدف شارع از تشريع ، نتيجه‌اى است كه مقصود شارع را از حكم بيان مىكند . بنابراين مخالف علت است و نتيجه‌ى حكم ، گاهى متحقق مىشود و چه بسا متحقق